يستمر نظام المخزن في القضاء على ما تبقى من حقوق الإنسان في المغرب، متجاهلا الدستور والقوانين الدولية، وممعنا في سياسة قمع الأصوات الحرة، حيث تشهد البلاد تراجعات خطيرة على كافة الأصعدة الحقوقية، وسط محاكمات صورية واعتقالات تعسفية تهدف إلى تكميم الأفواه.
في ظل هذا الواقع المظلم، أطلقت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، صرخة استنكار مدوية، منددة بالسياسات القمعية التي تخنق حرية التعبير وتجهز على مكتسبات الشعب المغربي.
وقالت الجمعية في بيان اليوم الجمعة، أنه من التضييق على الحق في الإضراب إلى إقصاء الجمعيات ومصادرة حق التنظيم، وصولا إلى استهداف الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، ترسم هذه السياسات صورة قاتمة لنظام يفتقد أدنى معايير الديمقراطية، ويصر على الالتفاف على الدستور والمواثيق الدولية في خطوة تعكس تشبثه بقمع أي شكل من أشكال المعارضة.
واستنكرت الجمعية هذه السياسات القمعية، ووصفت الوضع بأنه "نكسة حقوقية غير مسبوقة"، مدينة التضييق الممارس على الحريات العامة، بما في ذلك الحق في الإضراب، وحرية تأسيس الجمعيات، وحق التعبير عن الرأي دون قيد أو شرط.
وهاجمت الجمعية بشدة مذكرة وزارة الداخلية الصادرة في 14 أكتوبر 2024، المتعلقة بالجمعيات، ووصفتها بـ"المشؤومة"، معتبرة أنها تمثل انقلابا صريحا على حرية تأسيس الجمعيات وتجديد مكاتبها. ودعت جميع الفاعلين الجمعويين إلى التصدي لهذه السياسات الممنهجة من خلال خطوات نضالية مدروسة.
وشهد المغرب، وفقا للجمعية، تصاعدا غير مسبوق في الاعتقالات التعسفية والمحاكمات التي تفتقر إلى أدنى معايير العدالة. فمن اعتقال الصحفيين والمدونين إلى محاكمة الأساتذة المتعاقدين والأطباء، يعاني النظام الحقوقي في المغرب من انهيار شامل، حتى المتضامنون مع القضية الفلسطينية والمناهضون للتطبيع لم يسلموا من هذا القمع الممنهج.
وأكدت الجمعية أن هذه المحاكمات تبدأ منذ لحظة البحث التمهيدي وتستمر حتى جلسات المحاكمة، حيث تسلب حقوق المتهمين في الدفاع عن أنفسهم، مما يحول القضاء إلى أداة للانتقام السياسي.
وأوضحت الجمعية في بيانها، أن المغرب فرض ترسانة من القوانين والمراسيم بشكل انفرادي، مستهدفا القضاء على أي صوت معارض أو نشاط حقوقي، مشيرة إلى أن قانون الإضراب ومشروع القانون الجنائي الجديد يعدان "نموذجين صارخين لهذه القوانين القمعية".
كما نددت الجمعية ب"التلاعب بملفات الفساد"، حيث يتم تعطيل القضايا لعقود، مما يفقد الثقة في القضاء، مطالبة ليس فقط بإصدار العقوبات بحق المتورطين ولكن باسترجاع الأموال والممتلكات المنهوبة لصالح الشعب المغربي.
وجددت الجمعية دعوتها إلى الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين، بمن فيهم معتقلي حراك الريف والصحفيين والمدونين والمدافعين عن حقوق الإنسان، مؤكدة أن استمرار الاعتقال التعسفي يشكل وصمة عار في جبين النظام المغربي.
وتابعت أنه في ظل غياب ديمقراطية حقيقية، يواصل النظام المغربي استهداف الحركات الاحتجاجية والنقابية وتكميم الأصوات الحرة التي تسعى للدفاع عن حقوق الشعب ومكتسباته.
وأكدت الجمعية أن النظام يهدف إلى إحكام قبضته على الفضاء الحقوقي والجمعوي عبر سياسات قمعية ممنهجة، داعية جميع القوى الحية في البلاد إلى التصدي لهذا القمع، ومشيرة إلى أن المواطن المغربي أصبح اليوم ضحية نظام لا يعترف بالحقوق الأساسية، ويصر على سياسة القمع والانتقام من كل من يرفع صوته مطالبا بالحرية والكرامة.
