يمثّل غار جبيلات أحد أهم التحوّلات الاستراتيجية في مسار التنمية الوطنية، ليس فقط بما يحتويه من ثروة منجمية معتبرة، بل بما يجسّده من انتقال واعٍ في مقاربة الدولة لقضايا السيادة الاقتصادية وبناء المستقبل. فهذا المشروع لم ينطلق من منطق الاستعجال، بل من قراءة عميقة للواقع، ومن فهم دقيق لموازين القوة في عالم لم يعد يعترف إلا بالاقتصاد المنتج والقرار المستقل.
لقد تشكّل هذا المسار في بيئة معقّدة، تطلّبت هدوءًا في الرؤية، وثباتًا في الموقف، واستمرارية في الفعل. وهي خصائص لا تُرى في النتائج فقط، بل في طريقة البناء نفسها: تدرّج محسوب، تنظيم محكم، وإصرار على تحويل الإمكان الطبيعي إلى منجز اقتصادي فعلي. فالمشاريع الكبرى لا تُقاس بحجم الموارد وحدها، بل بقدرتها على الصمود، وعلى توليد أثر طويل المدى.
ومن هذا المنظور، لم يُطرح غار جبيلات كمجرّد استغلال لمادة خام، بل كخيار وطني متكامل، يبدأ بتعبئة الموارد، ويمرّ بتفعيل الطاقات البشرية والتقنية، وينتهي بإحكام المنظومة الصناعية بما يضمن الاستمرارية والنجاعة. وهو منطق يعكس فهمًا عميقًا لمعنى التنمية، باعتبارها عملية مركّبة، لا خطوة منفصلة ولا قرارًا معزولًا.
وقد حظي المشروع بمتابعة مباشرة من أعلى هرم الدولة، إدراكًا لأبعاده السيادية، ووعيًا بأن التحكم في الموارد الاستراتيجية لا ينفصل عن بناء الاستقلال الاقتصادي. وفي هذا السياق، جاء الاستثمار في البنية التحتية، ولا سيما السكة الحديدية، كخيار مدروس، يربط بين مناطق الإنتاج ومراكز التحويل، ويحوّل الجغرافيا من عائق إلى رافعة تنموية، ومن هامش معزول إلى فضاء فاعل في الدورة الاقتصادية الوطنية.
اجتماعيًا، أفرز غار جبيلات ديناميكية جديدة قوامها العمل المنظّم، والانضباط، وربط المسؤولية بالكفاءة. فقد أعاد المشروع الاعتبار لقيمة الجهد الجماعي، ولثقافة البناء الهادئ، وأسهم في تعزيز الثقة في القدرة الوطنية على إنجاز المشاريع الكبرى، بعيدًا عن منطق التبعية أو الحلول الجاهزة.
أما اقتصاديًا، فيُعدّ غار جبيلات ركيزة أساسية لإعادة بعث الصناعة الثقيلة، وتوسيع قاعدة الصناعات التحويلية، وخلق فرص عمل مستدامة، بما ينعكس إيجابًا على التوازنات الاجتماعية والعدالة المجالية. وهو بذلك لا يضيف رقمًا إلى المؤشرات الاقتصادية فحسب، بل يؤسّس لمسار تنموي أكثر توازنًا، وأكثر ارتباطًا بحاجات الاقتصاد الوطني.
وسياسيًا، يحمل المشروع رسالة واضحة مفادها أن السيادة لا تُحمى بالشعارات، بل بتملك أدوات القوة الاقتصادية، وبناء قدرات داخلية قادرة على مواجهة التقلبات الدولية. فالقرار السياسي، حين يستند إلى قاعدة إنتاجية صلبة، يكون أكثر استقلالًا، وأكثر قدرة على حماية المصالح الوطنية.
لقد واجه غار جبيلات تحديات متعددة، غير أن وضوح الوجهة، وتكامل الأدوار، والثقة في الكفاءات الوطنية، مكّنت من تجاوز الصعوبات وتحويلها إلى فرص. وهو ما يؤكد أن النجاح في المشاريع الاستراتيجية ليس حدثًا عابرًا، بل نتيجة طبيعية لتراكم العمل، وحسن التدبير، وربط الواجب بالمسؤولية.
واليوم، يبرز غار جبيلات بوصفه نموذجًا لمشروع وطني جامع، تتلاقى فيه الرؤية العميقة مع الفعل الراسخ، ويتحوّل فيه المورد الطبيعي إلى أداة لبناء السيادة والتنمية. وسيظل شاهدًا على أن الأمم التي تحسن القراءة، وتُتقن التنفيذ، قادرة على تحويل التحديات إلى منجزات، وبناء مستقبلها بثقة وثبات.
بقلم: أ. فتحي طراح