في زمنٍ أصبحت فيه معادلة التنمية مرتبطةً أكثر من أي وقتٍ مضى بعنصر الاستقرار، تفرض الجزائر نفسها كحالةٍ لافتة في محيطٍ إقليمي مضطرب…

حيث لا تعكس الأرقام الصاعدة مجرد تحسنٍ اقتصادي ظرفي، بل تروي قصة مقاربةٍ متكاملة، كان للأمن فيها دور القاطرة.

فوفق تقديرات صندوق النقد الدولي، يتجه الناتج المحلي الإجمالي للجزائر لتجاوز 317 مليار دولار خلال السنة الجارية، متصدرةً بذلك اقتصادات المنطقة المغاربية… غير أن هذا التقدم، في عمقه، ليس وليد الصدفة ولا نتيجة ظرفٍ دولي فقط، بل هو امتداد لنهجٍ قائم على ترسيخ الاستقرار كشرطٍ أولي لأي إقلاع اقتصادي.

فالجزائر، التي راهنت على المقاربة الأمنية في محيط إقليمي معقد، نجحت في تحويل هذا الخيار من مجرد أداة لحماية الحدود إلى رافعةٍ تنموية، وفّرت بيئةً أكثر ثقة للاستثمار ومهّدت الطريق أمام محاولات إعادة تشكيل نسيجها الإنتاجي ببعد التكامل الافريقي..... التقرير لكنزة سلطاني