تناول برنامج "محاكم مؤجلة" في هذه الحلقة قضية الشهداء المدفونين أحياء، وهي واحدة من أبشع الجرائم الصامتة التي ارتكبها الاحتلال الفرنسي في الشرق الجزائري بين عامي 1956 و1960.
واستعرضت الحلقة الخلفيات التاريخية لتحول العقيدة العسكرية الاستعمارية نحو ما يُعرف بـ المحو الأنطولوجي وإعدام الأثر، حيث استُبدلت الإعدامات التقليدية بهندسة الردم الصامت داخل معتقلات وقواعد الشرق (مثل معتقل قصر الطير).
وهدفت هذه السياسة الممنهجة إلى دفن مئات الأسرى والمجاهدين والمدنيين وهم أحياء في حفر جماعية معتمة، لحرمانهم من حق القبر والشاهد، وتجنب ضغوط المنظمات الدولية ولجان التقصي الأممية.
كما ركزت الحلقة على التكييف الفقهي والجنائي الدولي لهذه الجريمة، بوصفها جريمة اختفاء قسري مستمرة لا تسقط بالتقادم ولا تبطلها قوانين العفو العام، نظراً لخرقها القواعد الآمرة العليا للقانون الدولي ومواثيق جنيف لعام 1949.
وتطرقت المحادثات إلى الجانب التقني المتعلق بأنثروبولوجيا الطب الشرعي وقدرتها على إثبات الوفاة بالخنق والردم عبر العلامات الحيوية في الرفات، فضلاً عن تحديد المسؤولية الجنائية الفردية والتضامنية لقادة وجنرالات باريس آنذاك، بما يضمن بناء مرافعة أكاديمية وحقوقية دامغة تحصر التبعة القانونية والتاريخية في رقبة الدولة الفرنسية.
ضيوف الحلقة:
البروفيسور و أستاذ التاريخ بجامعة بسكرة الاستاذ عباس كحول.
الأستاذ المحامي أبو ربيعة أحمد طالب.
