ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الأربعاء، اجتماعا للحكومة خصص لدراسة المشروع التمهيدي للقانون المتضمن قانون تسوية الميزانية لسنة 2023 وعروض تخص قطاعي الطاقات المتجددة والري، حسب ما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول.

فيما يلي نصه الكامل: “ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، هذا الأربعاء 8 أكتوبر 2025، اجتماعا للحكومة خصص لدراسة النقاط الآتية: في البداية، وطبقا لأحكام المادة 156 من الدستور وأحكام القانون العضوي رقم 18 – 15 المؤرخ في 2 سبتمبر 2018، المتعلق بقوانين المالية، تناولت الحكومة بالدراسة المشروع التمهيدي للقانون المتضمن قانون تسوية الميزانية لسنة 2023، قبل عرضه على مجلس الوزراء.

ويتعلق الأمر بعمل تقوم الحكومة من خلاله بتقديم عرض للبرلمان عن تنفيذ قانون المالية للسنة المعنية.

وجدير بالذكر أن هذا النص المتعلق بالسنة المالية 2023 يعد أول قانون لتسوية الميزانية الذي أعد على أساس الأحكام القانونية والتنظيمية الجديدة التي تؤطر الميزانية البرنامج والتي دخلت حيز التنفيذ في سنة 2023.

من جهة أخرى، استمعت الحكومة إلى عرض حول تنفيذ مشاريع الطاقات المتجددة، برنامج 3200 ميغاواط.

وبهذه المناسبة، تم تسليط الضوء على الإرادة التي تحدو الدولة لجعل الطاقات المتجددة ركيزة للسيادة الطاقوية والتنمية المستدامة للبلاد.

وفي هذا المنظور، تباشر الجزائر، من خلال هذا البرنامج الطموح، انتقالها نحو نموذج طاقوي يقوم على تثمين الطاقة الشمسية الوطنية وتعزيز القدرات الصناعية المحلية.

وقد تم التنويه، في هذا الصدد، بأشواط التقدم الملحوظة التي تحققت في تنمية القدرات الوطنية، لاسيما في صناعة بعض التجهيزات المرتبطة بهذا النشاط وفي إنجاز منشآت الإنتاج.

أخيرا، وفي إطار متابعة تنفيذ برنامج الربط بشبكة الماء الشروب للمناطق التي تشهد شحا مائيا، استمعت الحكومة إلى عرض حول مشروع تحويل المياه من عين الكرشة في ولاية أم البواقي نحو سد كدية لمدور في ولاية باتنة”