في تصريح لإذاعة الجزائر الدولية، أكد جورج رشماوي، رئيس اتحاد الجاليات الفلسطينية في أوروبا، أن «
 القضايا الثلاثة المقدمة للمدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية: سياسة هندسة التجويع، منع وصول المياه في الضفة الغربية، والاضطهاد القانوني لعمل نقابة المحامين في القدس، تؤكد على مواصلة الحكومة الصهيونية النازية سياسة التطهير العرقي والإبادة الجماعية والتهجير». 
وأضاف أن «لا حل لهذا الإجرام إلا بزيادة الضغط على الاحتلال الصهيوني وبكافة الوسائل المتوفرة الاقتصادية والأكاديمية والسياسية وعزلها أكثر على الصعيد الدولي حتى تنصاع للقانون والإرادة والشرعية الدولية».
التصريح استقته ميلاد بن ناصر